التركيز على الاسماء التي سبق اعلانها والجهة التي ينتمون اليها في مرافعة الادعاء ملفت الاحرار: لم يعد مقبولاً عدم حسم التشكيل نظراً لتداعياته على الأوضاع السياسية
 
البيان الاسبوعي | المصدر :احرارنيوز - 2018-09-14
اسف حزب الوطنيين الاحرار للحالة التي بلغتها جهود تشكيل الحكومة العتيدة ولمستوى التخاطب بين الأفرقاء المعنيين به داعيا الى تغليب المصلحة العامة على ما عداها من مصالح مع احترام قاعدة العدالة في توزيع الحقائب. الاحرار وفي اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الاعضاءا اكد انه لم يعد مقبولاً عدم حسم التشكيل نظراً لتداعياته على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي :

   1 – تشهد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المرافعات الختامية مقدمة للنطق بالحكم على المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولقد تميزت بحرفية عالية وبحياد كلي بالنسبة الى المعايير الجرمية في شكل يدعم تجربة المحاكم الدولية ويردع المجرمين. وكان لافتاً في مرافعة الادعاء التركيز على الاسماء التي سبق اعلانها والجهة التي ينتمون اليها والتي سبق وتداولها الرأي العام اللبناني من اللحظة التي وقع فيها الاغتيال. ونرى انه من الأهمية بمكان إحقاق الحق وتطبيق القوانين وتحقيق العدالة حتى لا تتكرر الجرائم المشابهة.

   2 – نأسف للحالة التي بلغتها جهود تشكيل الحكومة العتيدة ولمستوى التخاطب بين الأفرقاء المعنيين به. وأقل ما يقال به انه يعرقل مهمة الرئيس المكلف ويضع العوائق أمام التوصل الى ما يصبو اليه في هذا المجال. ومرة جديدة ندعو الى تغليب المصلحة العامة على ما عداها من مصالح مع احترام قاعدة العدالة في توزيع الحقائب. ومن الملاحظ ان الأولوية اليوم باتت لتبريد الأجواء وللإحجام عن اللغة الخشبية علماً ان العدالة تقضي بعدم اعطاء اي فريق الثلث المعطل وباعتماد نتائج الانتخابات معياراً. ونؤكد انه لم يعد مقبولاً عدم حسم التشكيل نظراً لتداعياته على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما نرحب بأية مبادرة فرنسية للتوفيق بين المواقف المتضاربة لا بل نجدها  ضرورية من أجل الانتقال الى مرحلة تنفيذ مقررات مؤتمر سادر للمساعدة في وقف التدهور على شتى الصعد. في الوقت الذي يفترض بالمعنيين بذل قصاراهم لإنجاز تشكيل الحكومة تتجمع الازمات التربوية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد بالاضرابات وبالنزول الى الشارع. كل ذلك وسط عجز مزمن في تأمين الحاجات الضرورية وفي مقدمها الكهرباء والمياه، ومعلوم ان المواطن يدفع فاتورتها مرتين. ونسأل في هذا المجال : ماذا حل بموضوع العدادات الذي أثار مشكلة مع أصحاب المولدات؟ كما نسأل عما آلت اليه المساعي لمعالجة المشكلة التربوية المستعصية التي تتفاقم يوماً بعد يوم في ظل غياب المعالجة المطلوبة؟ ونعتبر انه من الواجب وضع روزنامة واضحة المعالم للتصدي لكل هذه المشكلات بالحوار الصادق وبأسرع وقت ممكن للدفع باتجاه الحلول المناسبة.