مع بدء السنة الثالثة للعهد الاحرار يطالب بتطبيق الشعارات التي أطلقها صاحبه وفي مقدمها مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الاقتصادي واللامركزية الإدارية الموسعة وصولاً الى إطلاق عملية استخراج الغاز والنفط
 
البيان الاسبوعي | المصدر :احرارنيوز - 2018-11-02
عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي : 1 – نلاحظ أنه كل ما تم تذليل عقبة على طريق تشكيل الحكومة تنشأ عقدة جديدة تعيد البحث الى مراحله الأولى. هذا ما يحصل اليوم بالنسبة الى سنّة الثامن من آذار وحزب الله الذي أخذ على عاتقه توزير أحدهم مما يطرح أكثر من علامة استفهام . ومعلوم ان أكثرية هؤلاء تنتمي الى تكتلات نيابية تصب كلها في مصلحة حزب الله وتؤدي الى تعميق الشرخ المذهبي مما ينعكس سلباً على أجواء التهدئة والاستقرار. ومن البديهي ان يكون هنالك تفاهماً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لتخطي هذه العقبة وعدم الاستسلام لعملية الاستنزاف الجارية على قدم وساق. ونذكّر في المناسبة بالمهام الاستثنائية التي تنتظر الحكومة العتيدة وبأن كل تأخير في إنجازها يعيق عملها ويجعل الأزمات تتفاقم على كل الأصعدة.

 2 – لفتنا كلام أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس عن حزب الله والقرار 1559  ولقد توقف عند ممارسات هذا الحزب وتداعياتها وعند ضرورة تطبيق القرار المذكور. ننتهز هذه المناسبة للتأكيد ان مضمونه يعود الى اتفاق الطائف الذي نص على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وعلى تمكين الدولة من فرض سلطتها على كامل تراب الوطن بوسائلها الذاتية. لذا ومن هذا المنطلق بالذات ندعو الى ترجمة الأقوال بالأفعال في ما يعود الى الاستراتيجية الدفاعية من جهة ، والى انسحاب حزب الله من سوريا والنأي بالنفس عن النزاعات والمحاور الإقليمية من جهة أخرى. ولا ننسى الإشارة الى العقوبات الدولية التي تفرض عليه وعلى راعيه وحليفه الإقليمي إيران والتي سيكون لها تاثير جانبي على الأوضاع الإقتصادية في لبنان. 

   3 – نطالب، مع بدء السنة الثالثة للعهد، بتطبيق الشعارات التي أطلقها صاحبه وفي مقدمها مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الاقتصادي واللامركزية الإدارية الموسعة التي تجعله أكثر سهولة وصولاً الى إطلاق عملية استخراج الغاز والنفط. وعندنا ان المضي في هذا الطريق لا بد له من السماح بالتعاطي الجاد مع معضلة الديون التي ترزح تحتها مالية الدولة ويحد من الهجرة ولا سيما هجرة الشباب. ومن البديهي العمل على تأمين الأجواء الملائمة والظروف الموضوعية لتحقيق الأهداف المذكورة وهذا يعني الحد من التجاذبات لمصلحة الاستقرار السياسي. ونؤكد انها قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد وتحصين الوضع النقدي وعليه كل المواضيع الأخرى تصبح ثانوية ويمكن تخطيها.