للذهاب الى خيار الحكومة المصغرة المؤلفة من اختصاصيين أكفياء وحياديين الاحرار: ندعو الى إجراء مسح شامل للأضرار التي تسببت بها العاصفة والى التعويض على المتضررين
 
البيان الاسبوعي | المصدر :احرارنيوز - 2019-01-11
جدد حزب الوطنيين الاحرار مطالبته بتشكيل الحكومة قبل انعقاد القمة العربية الإقتصادية التنموية في بيروت كون الفشل في إنجازها يبعث برسالة سلبية عن الوضع السياسي اللبناني برمته ويضعف اهتمام العالم به. الاحرار و في اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيه الاستاذ دوري شمعون وحضور الاعضاء اكد انه آن الأوان للخروج من مقولة حكومة الوحدة الوطنية والذهاب الى خيار الحكومة المصغرة المؤلفة من اختصاصيين أكفياء وحياديين يتفرغون لمواجهة التحديات خصوصاً الإقتصادية والمالية.

     عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي :

   1 – نجدد مطالبتنا بتشكيل الحكومة قبل انعقاد القمة العربية الإقتصادية التنموية في بيروت كون الفشل في إنجازها يبعث برسالة سلبية عن الوضع السياسي اللبناني برمته ويضعف اهتمام العالم به. ونؤكد انه آن الأوان للخروج من مقولة حكومة الوحدة الوطنية والذهاب الى خيار الحكومة المصغرة المؤلفة من اختصاصيين أكفياء وحياديين يتفرغون لمواجهة التحديات خصوصاً الإقتصادية والمالية. ان هذا الحل أصبح ضرورة قصوى في ظل الخلافات المستحكمة والتي تزداد حدّة ، على ان يتولى رئيس الجمهورية إدارة حوار وطني لتضييق الخلافات والتوصل الى حد ادنى من الوحدة الوطنية. ونقول ان عدم الأخذ بهذا الخيار معناه إضاعة مزيد من الوقت وتعميق الأزمات والأخطار المحدقة بالوطن.

   2 – ندعو الى إجراء مسح شامل للأضرار التي تسببت بها العاصفة والى التعويض على المتضررين الذين لا قدرة لهم على تحمل أعبائها، علماً ان هذه الاضرار تمتد على مساحة الوطن. ونهيب بالأجهزة المعنية استباق حصول مثل هذه الأضرار خصوصاً على الطرقات للحد من زحمة السير ذات الكلفة المرتفعة على كل الصعد. وفي هذا السياق يندرج دور البلديات بالرغم من تواضع إمكاناتها اذ يمكنها التنسيق في ما بينها من جهة، ومع الإدارات المختصة من جهة أخرى. ونذكر ان المهمات المشار اليها تكون اسهل لو تم تطبيق اللامركزية الإدارية والذي طال انتظاره.

   3 – نكرر تحفظنا عن استثمار الشارع وعن الذهاب الى الإضرابات في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن والتي تستدعي التحلي بأقصى حالات ضبط النفس والإحجام عن زيادة المشكلات القائمة. هذا مع تأكيد حق التعبير وصولا الى التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور وأحقية أكثر المطالب المطروحة. وندعو الى تفعيل الحوار والتنسيق حول كل المواضيع مع الإشارة الى واقع حكومة تصريف الأعمال المدعوة الى المضي في تحمل المسؤولية، كون الحكم استمرارية مما يعني قيامها بدورها بدءاً بإقرار الموازنة وصولا الى مواجهة المشكلات الطارئة من ضمن مفهوم تصريف الأعمال بحده الأدنى.