على مجلس الوزراء العودة الى الانعقاد تطبيقاً لأحكام الدستور والقوانين الاحرار: لقيام الحكومة بتسليم قطع الحساب في أسرع وقت لوضع حد للانفاق وفق القاعدة الإثني عشرية
 
البيان الاسبوعي | المصدر :احرارنيوز - 2019-07-12
طالب حزب الوطنيين الاحرار بعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد تطبيقاً لأحكام الدستور والقوانين وخصوصاً في الظروف الدقيقة التي يمر فيها الوطن . الاحرار و في اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الاعضاء استنكر الاستخفاف بالتزام القانون الذي يطبع ممارسات الفريق المعطل الذي سبق له ان اقفل مجلس النواب لفترة طويلة وشلّ الحركة السياسية

     عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي :

   1 – نطالب بعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد تطبيقاً لأحكام الدستور والقوانين وخصوصاً في الظروف الدقيقة التي يمر فيها الوطن . ونستنكر في المناسبة الاستخفاف بالتزام القانون الذي يطبع ممارسات الفريق المعطل الذي سبق له ان اقفل مجلس النواب لفترة طويلة وشلّ الحركة السياسية . ونؤكد ان الحوار يبقى الوسيلة الأفضل لحل المشاكل والتوصل الى تفاهمات في ظل القوانين المرعية الإجراء . أما الانقسام فهو يقود الى إطالة أمد الخلافات وينعكس بالتالي سلباً على المصلحة الوطنية. وندعو كل القوى السياسية الى وعي حساسية المرحلة والأخطار المحدقة والى إعطاء الأولوية لمواجهتها خدمة للمصلحة العامة.

   2 – نأمل في ان يكون الجهد الذي بذلته لجنة المال والموازنة عاملاً مساعداً يؤدي الى انجاز دراسة مشروع قانون الموازنة في الهيئة العامة. من هنا ضرورة قيام الحكومة بتسليم قطع الحساب في أسرع وقت لوضع حد للانفاق وفق القاعدة الإثني عشرية. إلا اننا في المناسبة نأخذ على اللجنة تغاضيها عن إقفال مزاريب الهدر والتهرب الضريبي والتهريب الذي كان وفر أموالاً طائلة وخفض نسبة العجز في الموازنة . ونأمل في أن يبقى هذا الأمر من الأولويات في ظل الشعارات التي تطلق بالنسبة الى محاربة الفساد. علماً ان هذا الهدف يلتقي مع تفادي تحميل الفئات الضعيفة أعباء ضريبية وهي تنوء تحت ثقل العوز والأزمات الاقتصادية والمالية.

   3 – نؤيد الحملة التي تقوم بها وزارة العمل من أجل مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية. كما نثني على موقف وزير العمل لهذه الغاية وإعلان استعداده المضي في تنفيذ الاهداف المحددة. في المقابل نهيب بأصحاب العمل إعطاء الأفضلية للبنانيين وبذلك يسهمون في إنجاح الخطة الموضوعة من جهة وتكريس تطبيق القوانين من جهة أخرى. وندعو على هذا الصعيد الوزارات المختصة الى الانضمام الى هذه الخطة التي هي من بديهيات التزام القوانين. ونحذر من الأصوات التي ترتفع لمعارضتها تحت عنوان العنصرية التي هي أبعد ما تكون عن اللبنانيين الذين يستضيفون مئات الآلاف من النازحين والعمال الأجانب.